زكاة أدوات العمل

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

        أخذ رجل ورشة نجارة مكينة ولوازمها قطع غيار من حديد بقدر معين من الدراهم والغاية العمل بها للربح فهل تلزم على ثمن المكينة ولوازمها زكاة أم حكمها كحكم العقار؟ وفيما إذا تلزم عليها الزكاة فهل تلزم على القيمة والربح إذا حصل أم على القيمة؟ ولا شك أن مرور العام على المكينة ينقص من ثمنها بموجب الأصل وثم أن المشتري أعطى واحد شريك معه وأمهله في نصيبه من الدراهم سنتين فهل يعتبر دين تلزمه زكاة أم لا؟ مع العلم أن أصل القيمة مدفوع فورا منه ناصفه وناصفه مؤجلة سنة فهل يزكي ما قد دفع أو الجميع أي الناصفة أو القيمة الكاملة؟ كذلك أخذت بناية للمكينة للعمل فيه بثمن مقابل البناء لأن الأرض أرض وقف وبدفع إيجار شهري ومن شروط البناء إذا مرت عشرين سنة يصبح ما عليها من بناء حق وقف فهل تلزم الزكاة ما دفع قيمة البناء الذي يتناقص سنوياً تبعاً للمدة المذكورة أعلاه أم أنه عقار وحكمه عدم الزكاة؟ أفيدونا والسلام.

الحمد لله، (الجواب) والله أعلم بالصواب: لا تلزم الزكاة في ذات المكينة المذكورة ولا في قطع الغيار المعدة لإصلاحها لأنه لا ينطبق عليها اسم التجارة إذ التجارة هي تقليب المال لغرض الربح، أما الدين الذي على المشتري المؤجل سنتين فتلزم فيه الزكاة كالنقد كما أن على بايع المكينة زكاة الدين الذي يستحقه عند مشتري المكينة وكذلك لا تلزم زكاة ما دفع من قيمة البناء لأنه قد خرج عن ملكه والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في 24 ذي الحجة 1387هـ.