السؤال:
ما قول العلماء نفع بهم الأنام في قضية واقعة حال تخصني، وذلك أننا اتفقنا مع السيد علوي عبدالله عبدالقادر بلفقيه كقائم عن نفسه وعن باقي ورثة والده بالرضا والاختيار، على أن يبيع علي السيد المذكور المربعة النجدية الواقعة في السوق التي فيها الصوغة لعلي مبارك بلسعد، وقد تم البيع من السيد المذكور لي في المربعة المذكورة بمبلغ ثلاثين ألف شلن، وقد استلم مني السيد علوي المذكور من أصل الثمن المذكور مبلغ خمسة عشر ألف شلن نقدا، والباقي يدفع إذا جاء بالوثيقة للبيع المذكور، وقد التزم هو بإحضار الوثيقة كذلك.
وقد كتبت شهادة من السيد سقاف بن حسين العيدروس فيما جرى بيني وبين السيد علوي المذكور بقلم الشاهد السيد سقاف المذكور، وهي محفوظة لدينا بقلمه، ثم أنه دفع الباقي من الثمن المذكور وهو خمسة ألف شلن بيد أخيه السيد عبدالرحمن عبدالله عبدالقادر بلفقيه بتاريخ 26/1/1985م، وكتب بخطه استلام للمتبقي المذكور أعلاه، وشهد عليها بالاستلام السيد سقاف المذكور.
ولكننا فوجئنا أخيرا من السيد علوي المذكور وأخيه وباقي ورثة والدهم بأنهم غير موافقين على البيع، ويطالبون بدفع إيجار للمربعة المبتاعة، فهل لهم حق في الرجوع عن البيع بعدما تم وجرى سابقا كما ذكرنا، وهل لهم إلغاء ما ذكر وجرى وتم باتفاق ورضا؟ أفيدونا. كما نطالب بوثيقة البيع كما التزم بها.
مقدم السؤال
رجب بلسعد
6/3/1416هـ
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الموفق للصواب، الجواب:
إذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فلا يحق للمذكورين الرجوع عما تم وجرى من البيع في المربعة لرجب كرامه بلسعد المذكور، ولا يصح لهم إلغاء البيع الجاري سابقا، ولاسيما بعد استلام المبلغ المقابل كذلك كما ذكر في السؤال، فالمربعة المذكورة ملك رجب بلسعد بموجب ما تم سابقا من بيع واستلام للثمن كما شرح أعلاه.
فإن فرض تنصل غير علوي وغير عبدالرحمن المذكور من الموافقة على البيع السابق بعد رضاهم، لا يفيدهم ذلك شيئا والحال، ولا يشترط في نفوذ البيع من كتابة وثيقة كما يظن ذلك العوام.
كما يلزم السيد علوي المذكور إحضار وثيقة للبيع بموجب التزامه سابقا بذلك، والله أعلم.
كتبه: فضل بن عبدالرحمن بافضل
7/3/1416هـ
