ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
أخرج رجل زكاته بكْرَةً عن النوق وهي (٢٥) بنت مخاض، ثم أعطاها ثلاثة أشخاص، ولـما استلموها قال لهم: أريد ثلثاً من زكاتي لأرحامي.
فهل له أخذ مبلغ من المذكورين في تلك الزكاة، ثم يوزعها بنفسه لأرحامه، وهل عليهم إعطاؤه ما طلبه منهم بعد قبضهم للزكاة؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
الذي يظهر أن في هذا التعامل عدة مخالفات لشروط الزكاة وأدائها، ومنها: اشتراطه أن يعطي المستلمون للزكاة أرحامه مبلغا من قيمة الزكاة، وهو الثلث، وسواء تولى إعطاءهم إياها هو أو غيره، فهذا لا يصح، ولا يلزمُ المستحقين فعل ذلك، حتى لو حصل معهم اتفاق قبل الإعطاء.
والحل الصحيح لهذه الحالة أنْ يُعْطِي المزكي المستحقين المذكورين، وأن يعيّن أرحامه ضمن المستحقين للزكاة، ثم يقبضون ما يستحقونه بأنفسهم أو يعيّنون نائباً عنهم لقبضه، ولا بأس أن يخصّ أرحامه بما يريد من قسط الزكاة؛ إذا كانوا من مستحقي الزكاة. والله تعالى أعلم.
