ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
أنا شاب أطلب منكم فتوى بخصوص أن الدولة تقدم مساعدات للشباب العاطلين عن العمل، حيث ترسل للوكالات المختصة بذلك بجلب هؤلاء الشباب إليهم و توظيفهم, لكن المشكلة أنني عند ما سجلت في هذه الوكالة وأرسلوني إلى المقاول لأشتغل عنده صارحني بقوله: “مرة يكون فيها عمل ومرة لا” أي : أني سأعمل مرة في الأسبوعين أو مرة في الشهر؛ بحجة أنه لا توجد وظيفة يومية، مع العلم أن المبلغ الذي يقدموه لنا مبلغا رمزيا، وهو مال الدولة, فهل أخذ هذا المال حلال أم حرام؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
عمل الإنسان بمقابل مما أحله الله عز وجل له، وشرع له في شرعه طرقا منها المؤاجرة أو المجاعلة، وهما معاملتان شرعيتان بالإجماع, وما ذكرت أن الدولة توظفك في أعمال معينة مقابل مبلغ من المال قلّ أو كثر فهو جائز, وعليك بذل العمل الذي التزمت بتنفيذه مقابل تلك الأجرة, وفي حالة أن يكون وكيل الشركة (المقاول) لم يوفّر لك المجالات العملية في بعض الأحيان فكن أنت على استعداد للقيام بالخدمة العملية المطلوبة في المدة الزمنية المتفق عليها, وكون المقاول لم يوفر لك العمل فلا شيء عليك ، وإنما هو المسئول شرعا أمام الدولة في إيجاد الموارد العملية للشباب التي التزم بتوفيرها لهم؛ فإما أن يوفر, وإما أن يتخاطب معتذرا من الدولة بعدم قدرته على تغطية جميع الموارد البشرية العاملة في كل الوقت.
والمال جائز أخذه ما دامت الإجارة صحيحة شرعا سواء عملت في المدة الزمنية المتفق عليها كلها أو عملت في بعضها وكنت مستعدا للعمل في باقي المدة لو وفّرت لك فرصة المورد العملي والله أعلم.
