ورد الينا سؤال يقول فيه السائل:
أشتغل في لجنة العلاج بالخارج، وأتقاضى أجرا منها، والعمل يتطلب منا أن نتعاقد مع شركات ومستشفيات خارج البلاد، وهذه الشركات والمستشفيات تعطي عمولة يعني: نسبه على التعاقد معهم.
السؤال: هل يحق لي شرعا أن آخذ هذه العمولة؟ مع العلم بأنهم يعطوا هذه العمولة لكل من يتعاقد معهم! وإن لم آخذها أنا سيأخذها شخص غيري ؟؟.
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
الذي يظهر: أن هذه العمولة ترتبها هذه الجهات كحافز وهدية لمن يتعامل معها؛ لاستمرارية استفادته منها؛ فعلى ذلك: تكون هدية يجري عليها حكم الهبة في الشرع؛ ويجوز للإنسان أن يأخذها، مع الأخذ بعين الاعتبار: أنه لا يجوز أن تكون دافعة له على اختيار تلك الجهة وثَمَّ جهة أفضل منها أو أحسن عملا أو أقل كلفة!! فإن وقع ذلك من العميل.. فيعتبر خيانة منه في ذلك العمل ويأثم عليه.. والله أعلم.
